مقایسه نرخ سود سپرده، تسهیلات و کارمزدهای بانکی

نرخ بهره، یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی است که کاهش یا افزایش آن در تغییر رفتار و تصمیم‌ گیرهای اقتصادی مردم تاثیر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، هرچقدر نرخ بهره تعیین شده بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری دارند تا پول‌های خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنند و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند زیرا باید هزینه بیشتری را در مجموع پرداخت کنند. اما عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هر چه نرخ بهره کمتر باشد تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها پرداخت کنند.

گروه پژوهش کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارایه گزارشی به مقایسه نرخ سود سپرده و تسهیلات و کارمزدهای بانکی در کشورهای مختلف پرداخته است. مشروح این گزارش به شرح زیر است.

پیشگفتار

با توجه به جایگاه ویژه بانک ها در اقتصاد و نقش محوری آن ها در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی، لزوم سیاست گذاری کلان اقتصاد به منظور ثبات و توسعه بازارهای مالی، ایجاد اشتغال همچنین ایجاد بستری مناسب به منظور پوشش ریسک های موجود و سودآوری این بانک ها حائز اهمیت می باشد.

یکی از مهم ترین متغییرهای کلان اقتصادی که به عنوان یک ابزار قدرتمند سیاست پولی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ بهره یا قیمت در بازار پول است (هزینه واقعی وجوه برای وام گیرنده و بازدهی واقعی برای وام دهنده یا سرمایه گذار). یکی از اولویت های مهم اقتصاد در ایران به ویژه نظام بانکی تعیین این نرخ و به تبع آن سود سپرده و تسهیلات است. چرا که این نرخ بر تصمیمات سپرده گذاری مردم، منابع در اختیار نظام بانکی و در نهایت گرفتن تسهیلات توسط فعالین کسب و کار و خانواده ها تاثیر گذار است. این نرخ تعادل بین عرضه و تقاضای منابع مالی (پول) را شکل میدهد.

با توجه به مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشور، اکنون این سوال مطرح میشود که آیا نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد ما بالا بوده و باید کاهش یابد و یا اینکه با توجه به نرخ تورم در جامعه پایین بوده و باید افزایش یابد؟

با توجه به تعریف متغییرهای اسمی و واقعی این شاخص ها در اقتصاد، نرخ واقعی سود بانکی برای تصمیمات سپرده گذار و وام گیرنده مورد اهمیت است. مشهور ترین رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری، رابطه فیشر می باشد. مطابق این معادله نرخ بهره واقعی، همان نرخ بهره اسمی پس از کسر تورم است.

آنچه سبب تهیه این گزارش شده است. چالش پیش روی بانک ها در شرایط تورمی حاضر در جذب منابع، تامین منابع مالی و اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور با در نظر گرفتن ریسک ها موجود و حصول بازدهی و کسب سود و بررسی چگونگی تعیین این شاخص ها در کشورهای دنیا و مواجهه با بحران ها بوده است.

این گزارش نخست عوامل موثر بر تعیین نرخ بهره، سود بانکی سپرده و تسهیلات در دیگر کشورها را مرورکرده و به نوع مواجهه اقتصادهای توسعه یافته و بزرگ در مقابل بحران ها و تعدیل این نرخ ها میپردازد .سپس به بررسی و مقایسه نرخ بهره، سود سپرده، تسهیلات، تورم در کشورها اشاره میکند. در پایان درآمدهای کارمزدی در ساختار بانکی کشورهای مختلف که نقش بسزایی در رشد سودآوری بانک ها دارد از این حیث که کسب درآمد بیشتر در این بخش میتواند برای بانک ها منجر به ایجاد جریان نقد شود، بررسی نموده و پیشنهاداتی ارائه مینماید.

1- بررسی عوامل موثر بر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی

نرخ سود سپرده‌های بانکی در دنیا تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی و مالی متغیر است. این نرخ توسط تصمیمات مختلف تعیین می‌شود. برخی از مهم ترین این عوامل شامل: نرخ بهره، تورم، سیاست های مالی دولت ها، وضعیت اقتصاد جهانی و سیاست های پولی بانک مرکزی هر کشور می باشد. همچنین لازم به ذکر است این متغیر میتواند در هر بانک بنا به تصمیمات آن ها جهت ترغیب و جذب مشتریان متفاوت بوده و در هر دوره زمانی و موقعیت جغرافیایی تغییر داشته باشد.

اگر بازار رقابتی باشد، بانک‌ها تمایل دارند تا با درنظر گرفتن شرایط و اقتضاعات بانک خود نرخ‌های سود را جذاب‌تر کنند تا مشتریان را جذب کنند. شاید بتوان گفت این مورد یکی از موضوعاتی است که تفاوت ویژه ساختار بانکی (تعیین نرخ های دستوری) کشور ما با سایر بانک های دنیا را نشان می دهد، به طور مثال بانک های مرکزی بزرگ و اقتصادهای توسعه یافته به طور مشخص صرفاً نرخ بهره هدف و چشم انداز یک ساله آن را بر مبنای گزارشات مختلف اقتصادی مشخص کرده و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به عهده بانک ها قرار داده است. البته لازم به ذکر است به منظور تضمین تعادل و عدالت در بازار مالی، حفظ استحکام سیستم بانکی و حفظ منافع مشتریان، نظارت هایی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. این نظارت ها به صورت کلی شامل موارد زیر است:

تعیین نرخ‌های حداقلی: نهادهای نظارتی می‌توانند حداقل نرخ سود برای سپرده‌های بانکی را تعیین نموده تا مشتریان، حداقل سود معقولی برای سپرده‌های خود دریافت کنند.
نظارت بر شفافیت: نهادهای نظارتی اغلب از بانک‌ها خواستار شفافیت در مورد نرخ‌های سود خود هستند. این به مشتریان امکان مقایسه نرخ‌های سود بانک‌ها را می‌دهد.
تنظیم و نظارت بر تغییرات نرخ سود: در بعضی موارد، نهادهای نظارتی ممکن است تغییرات نرخ‌های سود بانک‌ها را نظارت کنند و تغییرات نامناسب را کنترل کنند.
حفظ استحکام سیستم بانکی: نهادهای نظارتی معمولاً تلاش می‌کنند تا از استحکام سیستم بانکی و جلوگیری از اختلاس مالی یا بحران‌های مالی جلوگیری کنند.

به همین ترتیب نرخ سود وام ها در دنیا بسیار متنوع بوده و به عوامل مختلفی نیز بستگی دارد. این نرخ‌ها بسته به نوع تسهیلات (ریسک اعتباری)، نرخ سود اساسی یا اصلی (تعیین شده توسط بانک های مرکزی)، شرایط بازارهای مالی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی در هر دوره زمانی و هر کشور تغییر می‌کنند.

2- مواجهه بانک های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته با بحران ها، دوره های رکود و تورم

بانک‌های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته از اروپا گرفته تا آمریکا در مواجه با بحران های پیشرو همچون کورونا در تلاش بودند نرخ بهره پایه را پایین نگاه داشته، تا بتوانند پایداری کسب و کارها، حمایت از خانوار و رونق اقتصادی را احیا کنند؛

در چنین شرایطی بانک مرکزی اروپا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که نرخ بهره وام بانکی مورد نیاز شرکت‌های فعال در منطقه یورو ۱.۳۶ درصد و نرخ بهره وام خرید مسکن توسط خانوارهای ساکن در کشورهای عضو منطقه یورو همچنان ۱.۳۶ درصد خواهد بود. نهاد تنظیم کننده سیاست‌های پولی کشورهای عضو منطقه یورو همچنین نرخ سود سپرده شرکت‌ها با سررسید بلندمدت را منفی ۱۷ صدم درصد و نرخ سود روزشمار برای سپرده‌های شرکت‌ها نزد بانک‌ها را صفر درصد اعلام کرد. در همین حال، سود سپرده افراد حقیقی در بانک‌ها نیز با سررسید یکساله با نرخ ۲۵ صدم درصدی و به طور روزشمار با نرخ ۲ صدم درصدی محاسبه شد.

بانکهای مرکزی امیدوار بودند که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره بانکی بتوانند با افزایش جذابیت وام‌های بانکی و کاهش رغبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد نرخ تورم فراهم کنند تا رونق اقتصادی لازم برای غلبه بر تبعات رکودی شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شود.

با گذر از شیوع پاندمی و بحران های اقتصادی ناشی از مازاد تقاضای ایجاد شده، همه کشورها تورم شدیدی را تجربه نمود. بانک مرکزی آمریکا و تبع آن سایر کشورها با هدف کنترل و کاهش تورم، نرخ بهره را به طور کم سابقه و در تعداد دفعات متوالی افزایش دادند. این موضوع سبب گردید به جهت اجرای سیاست انقباضی پولی، نرخ سود برای سپرده های 3 ماهه که در سال 2020 به 0.09% رسیده بود با توجه به تعیین نرخ بهره حدوداً 5% در سال 2023 نیز به 5.5% افزایش یابد. این نرخ در برخی بانک ها بسته به مدت سپرده و مبلغ آن تا 5.65% رسیده است. استمرار آن نیز که تاکنون ادامه داشته و احتمالاً ادامه دار باشد تا زمان رسیدن به نرخ تورم هدف 2 درصد ادامه خواهد داشت.

در زیر ابتدا به بررسی نرخ‌های سود سپرده بانکی و سود وام در کشور آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان اشاره می گردد، سپس به مقایسه نرخ های مزبور به همراه نرخ بهره و بهره بین بانکی همچنین تورم 24 کشور مختلف در سال 2023 میپردازیم:

لازم به توضیح است نرخ های سود اعلام شده در جداول مقایسه کشورها برای سود وام نرخ های اولیه به حساب می آید.

3- بررسی انواع سپرده و نرخ سود هریک در کشور آمریکا

ارقام ارائه شده در جداول زیر بهترین نرخ ها در بین بانک های آمریکایی منتهی به ماه اخیر در سال 2023 می باشد.

حساب پس انداز

نام بانک

شرایط

Popular Direct

Lvy Bank

TAB Bank

7/24Cloudbank

Western Allian Bank

بازده درصدی سالانه (APY)

5.40%

5.30%

5.27%

5.26%

حداقل مبلغ افتتاحیه سپرده

100$

2.500$

0.01$

منبع: وب سایت فورچون FORTUNE

گواهی سپرده

گواهی سپرده	نام بانک	حداقل مبلغ افتتاحیه سپرده	بازده درصدی (APY)	جریمه خروج
نرخ گواهی سپرده 6 ماهه	Bank5Connect	500$	5.50%	معادل نرخ 3 ماهه
نرخ گواهی سپرده 1 ساله	CIBC Agility	1.000$	5.62%	سود ساده تا 30 روز
نرخ گواهی سپرده 3 ساله	Prime Alliance	500$	4.95%	معادل نرخ 90 روزه
نرخ گواهی سپرده 5 ساله	MYSB Direct	500$	4.90%	خروج نداشته/بیش از 90 روز

منبع: وب سایت فورچون FORTUNE

حساب جاری

نام بانک شرایط	LendingClub	Bank of America	CIBC USA	TIAA Bamk	U.S. Bank
بازده درصدی سالانه (APY)	1.50%	0%	0%	0%	0%
حداقل مبلغ افتتاحیه سپرده	100$	100$	100$	1.500$	100$
نرخ اضافه برداشت	0$	10$	5$	0%	0%
محدودیت تراکنش رایگان	نامحدود	200 تراکنش در ماه	500 تراکنش اول بدون هزینه	200 تراکنش اول بدون هزینه	125 تراکنش
نرخ ماهانه کارمزد خدمات	10$: (در صورت وجود میانگین 500$ چشم پوشی میشود)	16$: حفظ میانگین 5.000$ یا صرف حداقل 250$ کارت نقدی در هر چرخه همچنین تبدیل شدن یک عضو ویژه بانک قابل چشم پوشی است	10$: با حفظ میانگین 2.500$ می توان از آن چشم پوشی کرد	14.95$: با حفظ میانگین 5.000$ می توان از آن چشم پوشی کرد	0%

منبع: وب سایت فورچون FORTUNE

4- بررسی انواع وام و نرخ سود آن در کشور آمریکا

وام های شخصی

نام بانک	مبلغ وام	نرخ (سود) درصدی سالانه	دوره بازپرداخت	توضیحات
LightStream	5.000-100.000$	7.99-25.49%	24-144 ماه	کارمزد دریافت نمیکند، به محض تائید وام واریز میشود/ ، در صورت تائید اعتباری توسط وام دهندهگان دیگر، نرخ خود را 0.1% شکست خواهد داد
BHG Money	20.000-200.000	11.96-23.99%	تا 120 ماه	بدون وثیقه، وجوه کمتر از سه روز کاری واریز خواهد شد، مناسب برای افرادی که به ارقام بالا نیاز دارند
PenFed Credit Union	0-50.000$	7.99-17.99%	تا 60 ماه	برای افرادی که نرخ رقابتی در بازار را مورد توجه دارند، وام بدون کارمزد بوده تا حداکثر 2 روز کاری واریز انجام می شود.
TD Bank	2.000-50.000$	8.99-23.99%	36-60 ماه	وام بدون کارمزد، تامین مالی سریع یک روزه پس از تائید، در صورت دیرکرد بازپرداخت جریمه معادل 5% حداقل پرداختی یا 10 دلار هرکدام کمتر باشد
U.S. Bank	1.000-50.000$	8.24-22.50%	12-84	بر مبنای امتیاز مشتریان داخلی و خارجی بانک وام ها محاسبه و اعطا می گردد/بهترین پشتبانی
Amerivan Express	3.500-40.000$	5.91-17.98%	12-36 ماه	مختص دارندگان کارت بانک، بدون کارمزد حداکثر 5 روز کاری واریز، اعتبار سنجی از مشتریان صورت میگیرد
Axo Bank	5.000-50.000$	11.79-14.99%	36-72 ماه	افراد با امتیار اعتباری بالا و درآمد مکفی ماهانه بانک/ کارمزد2-1 درصدی برای واریز وام و جریمه 25 دلاری برای تاخیر درپرداخت
Citibank	2.000-30.000$	11.49-19.49%	12-60 ماه	تخفیف 0.25 درصدی برای مشتریان بانک همچنین بازپرداخت خودکار 0.5 درصد دیگر در نرخ شکست ایجاد میکند همان رو واریز برای مشتریان . غیر مشتری تا 5 روز کاری

منبع: وب سایت فورچون FORTUNE

وام مسکن

نوع وام	میانگین نرخ سود	محدوده میانگین نرخ سود
وام مسکن	8.94%	8.60-10.06%
وام ثابت 10 ساله مسکن	9.09%	8.13-10%
وام ثابت 15 ساله مسکن	9.12%	8.11-10.73%

منبع: وب سایت فورچون FORTUNE

مبلغ وام مسکن بنا به درخواست مشتری و موضوع مورد درخواست در بانک ها متفاوت بوده و از حداقل 5.000 دلار تا حداکثر 1.000.000 دلار نیز در نظر گرفته شده است همچنین دوره بازپرداخت آن از حداقل 1 تا حداکثر 30 سال در هر بانک متفاوت می باشد.

5- مقایسه نرخ سود سپرده بانکی در کشورهای مختلف با نرخ تورم موجود

نمایه شماره 1: سود سپرده بانکی (ارقام به درصد)

ردیف	کشور	سود سپرده بانکی*	نرخ بهره*	تورم
1	ژاپن	0.23-	0.1-	3.3
2	چین	0.35	3.45	0.2-
3	سوئیس	1.25	1.75	1.4
4	کویت	1.6	4.25	3.8
5	استرالیا	3.5	4.35	5.4
6	دانمارک	3.6	3.6	0.1
7	عربستان	3.7	6	1.6
8	کره جنوبی	3.75	3.5	3.8
9	سوئد	3.9	4	6.5
10	منطقه یورو	4	4.5	2.4
11	اسرائیل	4.86	4.75	3.7
12	آمریکا	5	5.5	3.2
13	انگلستان	5	5.25	4.6
14	کانادا	5.16	5	3.1
15	قطر	5.75	6.25	2.52
16	اردن	5.87	7.5	1.36
17	آفریقا جنوبی	6.9	8.25	5.9
18	آذربایجان	8.98	8.5	10.2
19	روسیه	9.47	15	6.7
20	اوکراین	12.49	16	5.3
21	ایران	22.5	23	39.2
22	ونزوئلا	36	56.14	318
23	ترکیه	38.5	40	61.98
24	آرژانتین	128	133	143

منبع: تریدینگ اکونومیست، گلوبال اکونومی، فرد اکانت (فدرالرزرو)، بانک های مرکزی

*نرخ بهره: نرخ بهره عبارت است از مبلغ سود در هر دوره که به عنوان نسبتی از مبلغ قرض داده شده، سپرده شده یا وام گرفته شده (مبلغ اصل) پرداخت شده است. به عبارتی دیگر کل سود مبلغ قرض داده شده یا استقراض شده به مبلغ اصلی. نرخ بهره معمولاً یک ساله بوده اما بسته به شرایط در دوره های زمانی دیگر (ماهانه یا روزانه) نیز قابل تعریف می باشد. نرخ بهره به عنوان «شاخصی از ترجیح … برای یک دلار [درآمد] فعلی بر یک دلار درآمد آتی» توصیف شده است. که بازار حاضر است برای آن امتیاز هزینه یا نرخ بهره بپردازد. این نرخ به عنوان پایه توسط سیاست گذار پولی (دولت ها/بانک مرکزی) تعیین می گردد.

*نرخ سود سپرده: نرخ سود سپرده (مهم ترین نرخ بهره) نرخی است که با آن از یک بانک یا مؤسسه مالی بابت سپرده های خود در یک حساب دارای سود کسب درآمد می کنید. نرخ سود سپرده نرخ بازدهی است که یک موسسه مالی بابت سپرده های شما به حساب خود به شما پرداخت می کند. همانطور که گفته شد نرخ بهره می تواند بسته به موسسه مالی متفاوت باشد. حساب‌های بهره‌دار می‌توانند شامل حساب‌های پس‌انداز، سی‌دی (گواهی سپرده)، حساب‌های بازار پول و حساب‌های جاری با بهره بالا باشند. نام دیگر آن APY: annual percentage yield یا بازده درصدی سالانه می باشد. لازم به ذکر است این نرخ شامل سود در مانده اصلی و بهره مرکب است.

با مشاهده به نمایه شماره (1) همانطور که مشاهده میشود بالاترین نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب مربوط به کشورهای آرژانتین، ونزوئلا، ترکیه و ایران می باشد.

اگر به آمار نرخ سود واقعی سپرده های کشور ایران نگاه کنیم، این نرخ عموماً منفی یا نزدیک به صفر بوده که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. این پدیده که اکثراٌ در کشورهای در حال توسعه دیده میشود، نتیجه کنترل دستوری دولت در اقتصاد و تعیین غیر تعادلی قیمت و بعضی از این نرخ ها مانند: نرخ سود، نرخ ارز و … است که موجب شده پس اندازهای بخش خصوصی بیشتر در دارایی های غیر مالی طلا، سکه، خودرو و زمین و … (بجای بکارگیری در سمت بازارهای مالی) سرمایه گذاری شوند. در شرایط تورمی با پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره و منفی یا نزدیک به صفر شدن نرخ های واقعی تمایل به سپرده گذاری (پس انداز) کاهش و تمایل به دریافت تسهیلات افزایش می یابد. این عدم تعادل در بین عرضه و تقاضا تسهیلات همواره بانک ها و اقتصاد کشور را با چالش هایی همچون توزیع نا مناسب اعتبارات و منابع، عدم اطمینان از بازگشت منابع به واسطه عدم اطمینان از حصول بازدهی طرح های سرمایه گذاری شده که خود منجر به ضعف توان رقابتی متوازن در بازارها و کاهش توان تولید مواجه خواهد نمود.

اگرچه اقتصادهای تورم زده که نرخ سود سالانه سپرده بانکی را همچنان بالای 20 درصد پرداخت می‌کنند. با این وجود کماکان در این کشورها به دلیل بالا بودن نرخ تورم در عمل این نرخ ‌ را منفی کرده است.

البته در میان کشورهای جهان که بانک‌های آنها نسبتاً سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، همچنان نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و سپرده‌گذاری در بانک‌های آنها جذابیت دارد؛ جذابیتی که می‌تواند با کاستن از سرعت و حجم نقدینگی در گردش از سرعت رشد تورم بکاهد. کانادا، آمریکا، انگلستان، اسرائیل، اردن، قطر، اوکراین از جمله این کشورها می باشند. ذکر این نکته ضرروریست که رکود در این کشورها برخلاف ایران از سمت تقاضا بوده و با عرضه پول در بازار بر آن غلبه می شود اما در ایران با توجه به وجود رکود تورمی ناشی از ضعف در بخش عرضه، این مدل می تواند نتایجی معکوس در نرخ تورم داشته باشد.

بانک مرکزی ترکیه نیز به منظور مهار تورم این رویه را در پیش گرفته و دلیل افزایش نرخ سود و بهره بانکی در این کشور را کاهش تورم و حفظ ثبات قیمت‌‌ها و جلوگیری از افت بهای لیر اعلام کرده است. به نظر می رسد علیرغم بدهی بالای این کشور، اینبار این در صورت تدوام سیاست های پولی (افزایش نرخ بهره) در پیش گرفته موفق به کنترل تورم وبهبود اوضاع اقتصادی خود باشد.

رابطه همزیستی بین هدف‌گذاری تورمی و قوانین سیاست پولی وجود دارد و با توجه به وظیفه سنگین بانک های مرکزی، قوانین نرخ بهره در کنار قوانین کنترل رشد نرخ پول در محدوده تورم بسیار بالا و کاهش تورم می توانند بهترین کارایی را داشته باشند.

6- مقایسه نرخ بهره، سود وام بانکی و بین بانکی در کشورهای مختلف با نرخ تورم موجود

نمایه شماره 2: نرخ بهره پایه، سود وام بانکی، نرخ بهره بین بانکی (ارقام به درصد)

ردیف	کشور	نرخ بهره	تورم	سود وام بانکی*	نرخ بهره بین بانکی
1	ژاپن	0.1-	3.3	1.6	0.07
2	سوئیس	1.75	1.4	1.77	0.75-
3	چین	3.45	0.2-	4.35	5.59
4	کره جنوبی	3.5	3.8	5.24	3.7
5	دانمارک	3.6	0.1	3.75	3.97
6	سوئد	4	6.5	4.1	4.11
7	کویت	4.25	3.8	4.85	4.07
8	استرالیا	4.35	5.4	10.51	1.56
9	منطقه یورو	4.5	2.4	5.62	3.97
10	اسرائیل	4.75	3.7	5.88	4.61
11	کانادا	5	3.1	7.2	2.37
12	انگلستان	5.25	4.6	6.25	5.4
13	آمریکا	5.5	3.2	8.5	5.66
14	عربستان	6	1.6	6	6.09
15	قطر	6.25	2.52	6.54	5.84
16	اردن	7.5	1.36	11.4	7.35
17	آفریقای جنوبی	8.25	5.9	14.29	9.08
18	آذربایجان	9	10.2	11.75	8.35
19	روسیه	15	6.7	13.64	9.34
20	اوکراین	16	5.3	20.16	11.31
21	ایران	23	39.2	23	23.72
22	ترکیه	40	61.98	41.5	15.63
23	ونزوئلا	56.14	318	52.6	55.73
24	آرژانتین	133	143	130.2	106

منبع: تریدینگ اکونومیست، گلوبال اکونومی، فرد اکانت (فدرالرزرو)، بانک های مرکزی

*سود وام بانکی: نرخ وام بانک ها و سایر شرکت های سپرده گذاری است که معمولا نیازهای مالی کوتاه مدت و میان مدت بخش های اقتصادی را برآورده می کند. این نرخ معمولاً با توجه به اعتبار وام گیرندگان و اهداف تأمین مالی متمایز می شود.

بطوریکه مشاهده می گردد ایران همچنین در میان هشت کشوری قرار دارد که بانک‌های آن بالاترین نرخ سود را برای پرداخت تسهیلات در نظر می‌گیرند. اما همچنان به وضوح مشکل تورم در بخش های اقتصادی به چشم میخورد. با توجه به سیاستهای کنترلی تورم در دنیا، اقتصادهای کمتر رقابتی و کم تحرک تر در قیاس با سایر کشورها، شاهد مطالبه بهره بالای 5 درصد میباشند. این میزان نسبت به میانگین های 10 و 20 ساله کشورها عدد بسیار بالایی می باشد و دلیل عمده آن بحران پیش رو کورونا بوده است.

نرخ بهره در مقابل تورم، به جهت داشتن هدف گذاری مشخص تورمی و توازن در این نرخ ها بسته به دوره زمانی اقتصادی در هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشورهایی همچون آرژانتین، ونزوئلا، ایران و ترکیه که تورم تبدیل به پدیده ای مزمن گردیده، متاسفانه همیشه این نرخ تورم بوده که نرخ بهره را به دنبال خود کشانده و کارکرد این ابزار سیاست پولی را از بین برده است. کشور ترکیه به درستی این موضوع را شناسایی و از تجربه کشور آرژانتین استفاده نموده تا بتواند گامی در اصلاح ساختار پولی و اقتصادی خود نهد.

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای برتر جهانی همچون استرالیا، کانادا، دانمارک، منطقه یورو، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا همواره با استفاده از ابزار سیاست های پولی در راستای دستیابی به اهداف تورمی و نرخ واقعی بهره حرکت کرده اند. راهکار آن ها در مواجهه با بحران ها استفاده از نرخ بهره اسمی که برابر با نرخ بدون تغییر بهره واقعی به اضافه نرخ تورم مورد انتظار بوده است. نرخ بهره واقعی ثابت در نظر گرفته می شود و این عدد به نرخ تورم مورد انتظار اضافه میشود تا نرخ بهره کوتاه مدت اسمی بدست آید.

کاهش نرخ بهره کوتاه مدت اسمی با کاهش نرخ تورم همراه می شود. مسیر تغییر این نرخ بهره تدریجی است؛ این روش برای در نظر گرفتن ساختار دستمزد مشاغل و عدم تاثیر بر رشد اقتصادی تدوین شده است. حال با کاهش نرخ بهره کوتاه مدت اسمی، رشد پول کاهش می‌یابد، حتی اگر در ابتدا بسیار تدریجی باشد. این یک روش ایده آل برای کاهش تورم است، زیرا اثر انتظاری بر نرخ بهره به دلیل تغییر در سیاست پولی، هر گونه اثر نقدینگی را خنثی می کند. اثرات نقدینگی در مقابل اثرات انتظاری قابل چشم پوشی نیست. (جان تیلور-مقاله: «هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور با تورم بالا»)

لازم به ذکر است این رفتار نیاز به اعتبار قوی اقتصاد و بانک مرکزی دارد زیرا استفاده احتمالی از مکانیسم نرخ ارز(مبادله) برای ایجاد اعتبار و بهره مندی از اثرات مستقیم نرخ ارز بر تورم همیشه حائز اهمیت بوده است. بدین ترتیب عرضه پول یک لنگر ایجاد کرده و نرخ بهره در بازارها تعیین میشود، سپس بانک مرکزی درعمل می‌گوید مسیر عرضه پول کجاست و در نهایت بازار نرخ سود را بر اساس مسیر تعیین می‌ نماید.

اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه همچون ایران، آرژانتین، چین، مجارستان، هند، اسرائیل، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، لهستان، سنگاپور و آفریقای جنوبی همواره تحت تاثیر اقتصادهای برتر دست خوش انحرافات گسترده قرار گرفتند. لذا ضروریست تا این کشورها با استفاده و تعهد به قوانینی کاملا شفاف در سیاست های پولی خود، با تعیین اهداف تورمی، تورم را در سطوح مطلوب نگه دارند.

7- مقایسه نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشورها

امروزه در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و فن آوری، امکان دسترسی به خدمات بانکی از جمله مهم‌ترین نیازهای جامعه‌ها در سراسر جهان به شمار میرود. بانک‌ها به عنوان مؤسسات اصلی در تامین خدمات مالی برای افراد و شرکت‌ها ، نقش بزرگی ایفا مینمایند. یکی از جنبه‌های مهم در ارائه خدمات بانکی، کارمزد‌های مرتبط با تراکنش‌ها و خدمات مختلف است.

در این گزارش، تلاش شده است تا نرخ کارمزد‌های شبکه بانکی در کشورهای مختلف جهان مقایسه و تحلیل شوند. این مقایسه نحوه تعیین کارمزد‌ها، نوع تراکنش‌ها و تفاوت‌های میان کشورها را بررسی می‌کند. هدف این گزارش ارائه تصویری جامع از نرخ‌های کارمزد شبکه بانکی در سطح جهانی است و این اطلاعات به مشتریان و تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

7-1- کارمزدهای بانکی

کارمزدهای بانکی شامل گروه گسترده‌ای از هزینه‌ها و کارمزدها هستند که بانک برای مشتریان خود بابت ارائه خدمات مختلف لحاظ می‌کند. کارمزدهای رایج بانکی به طور عموم شامل کارمزد حساب بانکی(حفظ حساب، مدیریت حساب)، کارمزد تراکنش(انتقال پول، برداشت از خودپرداز)، کارمزد کارت عابر(صدور کارت، تمدید و تجدید کارت)، کارمزد خدمات اینترنتی(بانکداری آنلاین، اپلیکیشن موبایل و سایر خدمات دیجیتال)، کارمزد تراکنشهای بین المللی(تبدیل ارز)، کارمزدهای مرتبط با اعتبارات(خطوط اعتباری، تسهیلات و وامها)، کارمزد خدمات ویژه و کارمزد سایر خدمات(چک،موجودی ناکافی، اضافه برداشت و..). لازم به ذکر است این موارد می تواند بسته به هر کشور یا بانک متفاوت باشد.

7-2- نحوه تعیین کارمزدها

نرخ کارمزد بانک‌ها در سراسر دنیا متنوع است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این نرخ‌ها توسط هر بانک بر مبنای محاسبات هزینه و رقابت پذیری به طور متفاوت تعیین می‌شوند و ممکن است بر اساس نوع حساب بانکی، خدمات ارائه شده توسط بانک، میزان سرمایه‌گذاری و اعتبار مشتریان، نوع تراکنش‌ها و قوانین ملی و بین‌المللی متغیر باشند. در زیر به بررسی عوامل موثر بر تعیین نرخ کارمزدها می پردازیم:

نوع حساب بانکی: نوع حساب بانکی که افتتاح می گردد تأثیر زیادی بر نرخ‌های کارمزد دارد. حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز، حساب‌های معاملاتی و حساب‌های تجاری ممکن است دارای نرخ‌های مختلفی باشند. به عنوان مثال، حساب‌های پس‌انداز معمولاً کارمزد کمتری نسبت به حساب‌های جاری دارند.
نوع تراکنش: نوع تراکنشی که انجام میشود می‌تواند نرخ کارمزد را تعیین کند. مثلاً، تراکنش‌های بین‌المللی معمولاً با کارمزد‌های بیشتر و یا انتقال پول از حساب به حسابی دیگر معمولاً از کارمزد کمتری نسبت به برداشت پول از دستگاه خودپرداز برخوردار است.
تعداد تراکنش‌ها: برخی بانک‌ها ممکن است کارمزد‌های کمتری برای مشتریانی که تعداد تراکنش‌های بیشتری انجام می‌دهند، تعیین کنند.
محدوده جغرافیایی: کارمزد‌ها ممکن است در مناطق جغرافیایی مختلف متغیر باشند. به طور مثال کارمزد‌ها در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک همچنین روستاها ممکن است بالاتر باشند.
میزان سرمایه‌گذاری: میزان سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای مشتریان در بانک می‌تواند در محاسبه این نرخ تأثیر داشته باشد. بانک‌ها ممکن است تخفیف‌ها یا کارمزد‌های کمتری برای مشتریانی که مقدار بیشتری پس‌انداز دارند یا به میزان زیادی در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، ارائه دهند.
مقررات ملی و بین‌المللی: قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی ممکن است تعیین کننده نرخ‌های کارمزد باشند. مثلاً، در برخی موارد، مقررات برای محافظت از حقوق مشتریان و پیشگیری از پول‌شویی و تامین امنیت تراکنش‌ها تعیین شده است.
رقابت در بازار: در یک بازار رقابتی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با ارائه خدمات و شرایط متنوع، مشتریان را جلب و نگه‌دارند. برخی از جنبه‌های رقابت در بازار برای نرخ کارمزد بانکی شامل ارائه نرخ های رقابتی نسبت به سایر رقبا، پیشنهادات و تخفیفات، ابزارهای اضافی و ایجاد ارزش افزوده، تحولات و مزیت های فن آوری و برندینگ بانک می باشد. این عوامل خود باعث بهبود و ارتقا این دست خدمات می شود.
تراکم شبکه بانکی: بانک‌هایی که تعداد شعب و دستگاه‌های خودپرداز بیشتری دارند، ممکن است نرخ‌های کارمزد کمتری داشته باشند، زیرا این امکان را دارند که به مشتریان خدمات بهتر و راحت‌تری ارائه دهند.
اعتبار مشتری: اعتبار و تاریخچه مالی مشتریان نیز تأثیرگذار است. مشتریان با تاریخچه مالی مثبت ممکن است به نرخ‌های کارمزد پایین‌تر دسترسی داشته باشند.
مکان فیزیکی بانک: موقعیت شعب و دستگاه‌های خودپرداز بانک نیز تعیین‌کننده نرخ‌های کارمزد است. در شهرهای بزرگ و مناطق کلان شبکه بانکی معمولاً پویاتر است.
خدمات اضافی و ویژه: بانک‌ها برای خدمات اضافی مانند مشاوره مالی، مدیریت سرمایه، خدمات آنلاین پیشرفته و… ممکن است کارمزد‌های جداگانه تعیین کنند.

7-3- نرخ کارمزدهای متدوال در کشورها

ابتدا به بررسی نرخ های 7 کارمزد رایج در کشور آمریکا و توضیحات هریک می پردازیم سپس با توجه به اطلاعات موجود که به صورت تقریبی بوده در برخی از کشورها نیز اشاره می گردد. لازم به ذکر است شیوه و توضیحات هریک از کارمزدها مشترک با کشور آمریکا بوده و تقریبی بودن و اشاره بازه ای به نرخ ها به دلیل متغیر بودن نرخ ها در بانک هاست.

نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشور آمریکا

نام کشور نوع کارمزد	آمریکا (دلار-درصد)	توضیحات
نگهداری حساب	4-25$	شما هزینه امتیاز داشتن حساب در یک بانک را میپردازید. میانگین این هزینه حدودً 13.47 دلار در ماه بوده است. لازم به ذکر برخی بانک ها این هزینه را دریافت نکرده و یا بر برخی از حساب ها مانند حساب ویژه دانشجویان، شهروندان ارشد و بازنشسته ها اعمال نمی گردد.
حداقل موجودی	25$	زمانی که مشتریان حداقل موجودی در حساب خود را نگه ندارند بانک این کارمزد را اعمال می نماید. به طور میانگین حداقل مبلغ موجودی بین 100 تا 500 دلار در هر بانک متفاوت است(البته تا 1000 هم مشاهده گردید) کارمزد این خدمات 25 دلار در نظر گرفته شده است.
اضافه برداشت	30-35$	یکی از رایج ترین کارمزدها در کشور آمریکا، اگرچه نباید بیشتر از موجودی خرید صورت پذیرد اما بانک این اجازه را به مشتریان خود می دهد تا خرید را کامل نموده، حساب منفی شود و کارمزد را اخد نماید. هزینه این کارمزد به طور میانگین 30-32 دلار میباشد.
تراکنش های بین المللی	1-4%	اگر از کارت نقدی برای خرید از خارج کشور استفاده گردد یا حتی خرید از فروشگاه اینترنتی خارجی انجام شود بانک ها معادل 3% درصد کل مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد اخد می نمایند. لذا این هزینه با افزایش میزان خرید میتواند بخش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.
دستگاه خود پرداز ATM	0.5-5$	بر اساس نوع دستگاه خودپرداز و داخلی یا خارجی بودن شبکه دستگاه (بانک صادر کننده کارت) متغیر است و تا 10 دلار هم میرسد. اما به طور میانگبن برای تراکنش ها داخل شبکه خود بانک صادر کننده کارت 2.97 دلار در هر تراکنش و برای خارج از شبکه 4.69 دلار می باشد.
انتقال وجه	15-35$	همانطور که مشخص است هزینه انتقال پول به حساب دیگران و حساب خود شخص است. این هزینه نیز با افزایش مبلغ تراکنش نیز افزایش می یابد. اما به طور میانگین 30 دلار برای هزینه ارسال و 15 دلار دریافت مبلغ می باشد.
کارت گم شده	5$	این هزینه معمولاً در حدود 5 دلار می باشد. در صورت تعجیل در فرایند دریافت نیز میتواند کمی بالاتر هم باشد.

منبع: وب سایت مجوریتی، سی ان بی سی، فورچون

نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشورها مختلف

نام کشور نوع کارمزد	آلمان (یورو)	انگلستان (پوند)	چین (یوان)	امارات (درهم)	عربستان (ریال)	کانادا (دلار کانادا)	استرالیا (دلار استرالیا)
نگهداری حساب	3-15€	5-15£	5-20 یوان	25-50 درهم	10-50 ریال	4-30 دلار	4-15 دلار
حداقل موجودی	10-20€	10-20£	10-50 یوان	100-200 درهم	50-100 ریال	10-25 دلار	10-25 دلار
تراکنش های بین المللی	1-3%	1-3%	1-3%	2-4%	1-5%	1-3%	1-3%
دستگاه خود پرداز ATM	2-5€	1-3£	1-3یوان	5-10 درهم	5-20 ریال	2-5 دلار	2-5 دلار
انتقال وجه	10-30€	10-30£	10-50یوان	25-50 درهم	20-100 ریال	10-40 دلار	10-30 دلار
کارت گم شده	20-50€	10-20£	20-50 یوان	50-100 درهم	50-100 ریال	20-50 دلار	20-50 دلار

آمار و اطلاعات تقریبی از دیتا موجود در (ChatGPT)

بطوریکه مشاهده میشود کارمزدها در کشورها مختلف بسته به پیشرفتگی سطح نظام بانکی، رقابت فعال و تنوع خدمات متفاوت و متناسب با بهای تمام شده و راهبردهای بانک ها بوده و در برخی دیگر از کشورها همچون ایران با توجه به محدود بودن تنوع بانک ها، قوانین و مقررات سخت گیرانه به طور دستوری تعیین می گردد. البته لازم به ذکر است که سطح اطمینان و اعتماد به بانک ها، سازماندهی مالی وسیستم های پرداخت، سیاست های مالیاتی مربوط به بانک ها بر تعیین هزینه کارمزدها بانکی نقش مهمی ایفا میکند.

تعالی سطح رقابت، تحولات دیجیتالی، شفافیت بیشتر در ارائه خدمات، تحقیقات بیشتر و تحلیل دقیق نیازهای مشتریان، ترغیب به استفاده از خدمات الکترونیک، تحول در قوانین و مقررات موضوعه و در نهایت همکاری های بین المللی از مهم ترین عوامل در شناخت ارتقاء این بخش از خدمات بانکی بحساب می آید.

کارمزدهای بانکی از نظر مالی یکی از پایه‌های مهم بر درآمد بانک‌هاست و ارائه خدمات مالی متنوع از طریق این کارمزدها می‌تواند نقش مهمی در تعیین درآمد غیرمشاع بانک‌ها داشته باشد. مقایسه و بررسی این کارمزدها نه تنها برای تشویق بانک‌ها به بهبود خدمات، بلکه برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های مشتریان و روند بازار نیز اهمیت دارد. به طور کلی، کارمزدهای بانکی نقش بسیار حیاتی در ایجاد و توسعه خدمات مالی، جذب مشتریان، و تعیین مسیر رقابتی بازار دارند.

8- جمع بندی

ذکر این نکته ضرروری است که نمیتوان پدیده های اقتصادی را ایستا بررسی نمود. لذا باید به شیوه ای پویا مجموعه ای از متغیرها به صورت همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد چرا که تصمیمات و اتفاقات در سال جاری می تواند آثارش در سال های آینده پدیدار شود. بنابراین برای نتیجه گیری صحیح لازم است موارد طی یک دوره زمانی بررسی شده و عواملی همچون درجه توسعه یافتگی کشورها، شیوه های در دسترس جهت تامین مالی، میزان ورود و خروج سرمایه، اندازه بازار پول و سرمایه، دوره های زمانی و میزان ثبات کلان اقتصاد توجه کرد.

بطوریکه در نمایه شماره(1) مشاهده گردید در برخی از کشورها سود سپرده بالاتر از تورم بوده و در برخی از کشورها این رابطه برعکس بوده است. در کشورهایی با تورم بالا هدف گذاری به این ترتیب بوده که با افزایش نرخ سود سپرده به بالاتر از نرخ تورم، وضعیت بی ثبات ایجاد شده در بازار پول خود را تا حد زیادی کنترل نمایند.

در خصوص کشورهای منطقه یورو همانطور که در بخش مواجهه با بحران اشاره گردید، بانک مرکزی اروپا در پاسخ به نگرانی ها درباره رکود و جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ تورم، نرخ بهره پایه را کاهش و سود سپرده بانک ها را منفی کرده است. زیرا آن ها معتقدند نرخ تورم پایین تر در مقطع زمانی مورد بررسی از طریق کاهش یا توقف تمایل به سرمایه گذاری، کاهش بهای کالاهای تولیدی نسبت به زمان تولید آن ها همچنین انتظارات مشتریان به کاهش بیشتر قیمت ها می تواند منجر به کاهش تقاضا و رکود اقتصادی عمیق و طولانی تر منجر شود.

در کشور آمریکا کمیته FOMC با برگزاری چندین جلسه در سال به بررسی شرایط اقتصادی و مالی کشور پرداخته و درباره سیاست های پولی تصمیم گیری می نماید. این جلسات به منظور تعیین نرخ بهره جهت حداکثر رساندن اشتغال، ثبات قیمت ها و حفظ تعادل در اقتصاد به بررسی شاخص هایی از قبیل شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده می پردازند.

راهبرد تمام بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ همچون آمریکا، اروپا و انگلیس آن است که در زمان رکود نرخ سود سپرده و اوراق از نرخ تورم بالا نباشد. البته لازم به ذکر است این موضوع برای کشورهای در حال توسعه که با چالش های رشد اقتصاد مواجه بوده متفاوت است. لذا برای کشورهای درحال توسعه سیاست منطقی کردن نرخ سود سپرده ها با توجه به نرخ تورم اولویت داشته که همراه با در نظر گرفتن مواردی همچون کنترل عرضه پول، نرخ دستمزد، نرخ ارز خارجی، تولید ناخالص داخلی در ابتدا منجر به ثبات بازار پول آن کشور شود تا در ادامه بتواند با استفاده از ابزار نرخ بهره، کاهش نرخ تورم را در پی داشته باشد.

در کشور ایران مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری همچنین نبود یک چارچوب قابل پیش بینی از سمت آن ها منجر به ایجاد عدم اطمینان در بازار و فضای کسب و کار شده است. عدم توانایی تامین مالی از طریق بازار سرمایه به جهت کوچک بودن و مبادله ای بودن آن، نبود مکانیزم و نرخ گذاری مناسب در جهت بهره بردن از بازار بدهی و اوراق، فشار به سیستم بانکی کشور جهت تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد را مضاعف نموده است که این امر نرخ های موثر و تعادلی را همواره برهم زده است.

از طرف دیگر نظام تولید کشور با مشکلات ساختاری، تکنولوژی نابهره ور، قوانین و مقررات نامناسب، کیفیت پایین محصولات، رشد سرمایه گذاری منفی، مدیریت ناکارآمد، ماشین آلات فرسوده و عدم اطمینان به فضای آینده اقتصاد کشور را با خروج سرمایه های داخلی و خارجی مواجه کرده است که گواه آن حساب سرمایه پرداخت هاست. همگی این موارد از دلایل افزایش نرخ ارز خارجی، تورم مزمن و عدم تعادل و تناسب در نرخ های مورد بررسی این گزارش است.

کاهش در نرخ تورم باید مورد هدف قرار گیرد و امری ضروری است. شرط اساسی کاهش نرخ سود اسمی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی جامعه و مثبت شدن نرخ بهره واقعی است. کاهش نرخ سود بانکی مطابق فرضیه فیشر یک افق بلند مدتی است که در سایه کاهش تورم امکان پذیر است. در نهایت هرگونه افزایش یا کاهش در نرخ های مزبور باید با سرعت منطقی و متعادل نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد هر کشور اتخاذ گردد. کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز با استناد به الگوها و تجارب موفق و رویه های موجود در علم اقتصاد می توانند مسیر اصلاح، رشد و بهبود خود را دنبال نمایند.