اعطای تسهیلات به کارکنان خود مطابق قانون و آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد:
“شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به کارکنان خود مطابق قانون و آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نموده و اخبار و آمار برخی رسانه ها مطابق واقعیت بیان نگردیده است.”
به گزارش روابط عمومی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، محمدرضا جمشیدی با بیان این مطلب افزود اخیراً برخی رسانه‌ها خبری با عنوان «کارمندداری بانکها با وام‌های میلیاردی» منتشر نموده و آمار و اطلاعاتی به دور از انصاف بیان می نمایند که این اخبار به هیچ وجه واقعی نبوده و صرفا سبب نادیده گرفتن زحمات کارکنان خدوم شبکه بانکی خواهد بود.
وی افزود اگر چه در سنوات خیلی دور بعضاً برخی از موسسات اعتباری شبکه بانکی فاقد ضوابط یکسانی در پرداخت تسهیلات کارکنان متبوع خود بودند و در برخی موارد عملکرد و سقف فردی تسهیلات متعلقه به پرسنل تعداد اندکی از بانکها با مبالغ متفاوت بوده است، لیکن از سال گذشته مستند به جزء‌های 3 و 4 ذیل بند “ح” تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مشترک و مدون برای نحوه و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی گردیده و در نتیجه حسب نامه شماره 63988/02 مورخ 22/03/1402 بانک مرکزی ج.ا.ا.– مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه جامع و کاملی مشتمل بر 15 ماده و یک تبصره با تأیید هیأت عامل بانک مرکزی تدوین و به تمامی بانکها و موسسات اعتباری (دولتی و خصوصی) کشور ابلاغ شده و ملاک اقدام قرار گرفته است.
بطور نمونه مطابق ماده 3 آیین‌نامه مذکور سقف تسهیلات اعطایی خرید/احداث مسکن بعلاوه تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان در کل شبکه بانکی مجموعاً مبلغ 550 میلیون تومان است و برای عموم مشتریان درحال حاضر سقف تسهیلات خرید/احداث مسکن 400 میلیون تومان بعلاوه 160 میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن از طریق شعب بانک مسکن (مجموعاً 560 میلیون تومان) قابل پرداخت است.
این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن اعطایی به عموم مردم به ویژه تسهیلات قانون جهش مسکن در سال 1403 به مبلغ 800 میلیون تومان افزایش یافته در حالیکه سقف وام مسکن کارکنان بانکها کماکان معادل 390 میلیون تومان قابل اعطاء می‌باشد.
بر اساس مفاد آیین‌نامه مصوب ابلاغی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانکها ممنوع بوده و بانکها می‌بایست تسهیلات موضوع آیین‌نامه بانک مرکزی را صرفاً از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری متبوع پرداخت نمایند و در حالیکه منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بانکها از محل انواع سپرده‌های جذب شده در موسسات اعتباری بوده و تداخلی بین این دو موضوع وجود ندارد.
نرخ سود متعلقه به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها نیز مطابق ماده 4 آیین نامه، معادل نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار است و همچنین مستند به ماده 12 این آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته به بانکها (از جمله سقف فردی– نرخ سود– مدت بازپرداخت و …) مطابق ضوابط مقرر پرداخت تسهیلات برای سایر مشتریان بانک می‌باشد.
دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به آمار اخیر منتشره در سایت رسمی بانک مرکزی از اطلاعات واقعی مانده تسهیلات پرداختی به کل کارکنان نظام بانکی (که به تفکیک هر یک از بانکها بوده و معادل مبلغ 1،645،329 میلیارد ریال است) تاکید نمودند در پایان سال 1402 تسهیلات پرداختی به پرسنل بانکها کمتر از حدود 6/2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها (رقم معادل مبلغ 61،518،600 میلیارد ریال) می‌باشد که این موضوع بیانگر این واقعیت است که شبکه بانکی در رسالت خود بابت توزیع سپرده‌های بانکها بین بخشهای مختلف اقتصادی و مشتریان حقیقی و حقوقی به درستی عمل نموده است.
درپایان آقای جمشیدی بیان نمودند فرافکنی‌های غیرمنصفانه در فضای مجازی و تعداد محدودی از رسانه ها، صرفاً شائبه نا آرام نمودن فضای همدلی و وفاق در آغاز دولت چهاردهم را به همراه داشته و سبب تضعیف تلاش کارکنان خدوم و زحمتکش شبکه بانکی خواهد گردید. کارمندانی که در شرایط سخت کرونا بدون هیچ کاهش ساعت کار یا تعطیلی در شعب و واحدهای پشتیبان بانک بوده و هستند و همواره از ابتدای ساعات کاری روز در شرایط نامساعد گرمای هوا– آلودگی و شرایط سرمای برف و زمستان با ارائه خدمت در شعب سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به هموطنان خود و فعالان اقتصادی کشور می‌باشند، هرگز مانند کارکنان سایر ادارات و سازمانهای مختلف شانس دریافت زمین، واحدهای سازمانی، بلیط رایگان برای سفرهای سالیانه به کشورهای خارجی، خودرو با قیمت‌های تخفیف یافته و بدون نوبت‌بندی و … نداشته و نخواهند داشت.