یادداشت/ نقشآفرینی بانکهای خصوصی در حفظ تابآوری اقتصادی در شرایط پرمخاطره جنگ
در شرایط جنگی و بحرانهای ترکیبی، زمانی که فشارهای امنیتی، اقتصادی و عملیاتی بهطور همزمان بر کشور وارد میشود، تداوم فعالیت نهادهای زیرساختی به عاملی تعیینکننده در حفظ ثبات عمومی تبدیل میشود. تجربه نشان داده است که در چنین مقاطعی، آنچه مانع از اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم میشود، صرفاً تصمیمات کلان و اقدامات حاکمیتی نیست، بلکه استمرار عملکرد شبکهای از زیرساختهای حیاتی است که بانکها، یکی از مهمترین ارکان آن بهشمار میآیند.
در چنین موقعیتی، شبکه بانکی کشور صرفاً یک ارائهدهنده خدمات مالی نیست؛ بلکه ستون اصلی حفظ جریان زندگی اقتصادی و فعالیتهای روزمره خانوارها و بنگاههاست. امکان برداشت و انتقال وجه، دسترسی به تسهیلات، انجام مبادلات تجاری، مدیریت نقدینگی کسبوکارها و حتی انجام تراکنشهای ساده روزمره، همگی به کارکرد بیوقفه نظام بانکی وابسته است. هر وقفهای در این چرخه، میتواند به سرعت به بیاعتمادی، اختلال در زنجیره تأمین و تعمیق فشارهای اقتصادی منجر شود.
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید تنشها و افزایش مخاطرات در محیط پیرامونی، شبکه بانکی کشور با چالشهایی چندوجهی مواجه بوده است؛ از یکسو فشار بر زیرساختهای فناوری و عملیاتی و از سوی دیگر افزایش نیاز جامعه به خدمات مالی مطمئن، در دسترس و پایدار. در این میان، بانکهای خصوصی در کنار سایر اجزای نظام بانکی، نقشی فعال، مؤثر و گاه کمتر دیدهشده در حفظ این پایداری ایفا کردهاند.
آنچه استمرار خدمترسانی را در این فضا ممکن ساخت، ترکیبی از سه مؤلفه کلیدی بود:
1 ـ عملکرد عملیاتی منسجم و چابک
2 ـ تعهد و حضور میدانی نیروی انسانی، بهویژه در سطح شعب
3 ـ توانمندی و پایداری زیرساختهای فناوری اطلاعات و سامانههای بانکداری الکترونیک.
کارکنان شعب و واحدهای ستادی بانکهای خصوصی، در شرایطی که بخشی از فعالیتها در بسیاری از بخشهای اقتصادی به سمت دورکاری و کاهش حضور فیزیکی حرکت کرده بود، بهصورت حضوری در خط مقدم ارائه خدمات باقی ماندند. این حضور مستمر، صرفاً «انجام وظیفه اداری» نبود؛ بلکه به معنای پذیرش ریسکهای فردی و خانوادگی برای حفظ تداوم خدمترسانی به مشتریان، بنگاهها و فعالان اقتصادی بود.
این سطح از تعهد، پیشتر نیز در دوره همهگیری ویروس کرونا تجربه شده بود؛ زمانی که شبکه بانکی و بهطور خاص بانکهای خصوصی با سهم قابل توجه، از معدود بخشهایی بود که بهطور مستمر و بدون وقفه به ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری ادامه داد.
در کنار نقش بیبدیل نیروی انسانی، زیرساختهای فناوری اطلاعات و تیمهای فنی بانکهای خصوصی نیز نقشی تعیینکننده در مدیریت شرایط پرتنش ایفا کردند.
پایداری سامانهها، مدیریت ریسکهای عملیاتی، حفظ دسترسپذیری در درگاههای مختلف (شعب، درگاههای اینترنتی، همراهبانک، پایانههای فروش، خودپردازها و شتاب) و پاسخگویی به تراکنشها، نتیجه هماهنگی نزدیک میان واحدهای فنی، عملیاتی، ریسک، امنیت اطلاعات و مدیریت ارشد بانکها بود.
در عمل، این هماهنگی کمک کرد سامانههای بانکداری الکترونیک بانکهای خصوصی به کار خود ادامه دهند و امکان انجام تراکنشهای روزمره مشتریان، حتی در دورههای اوج فشار و نااطمینانی، حفظ شود.
این مسیر همچنان ادامه دارد؛ مسیری که در آن، اعتماد عمومی مهمترین سرمایه شبکه بانکی و بهویژه بانکهای خصوصی است. صیانت از این سرمایه، در کنار تداوم همین سطح از آمادگی، انعطافپذیری و تعهد حرفهای، نیازمند همافزایی مستمر میان نظام بانکی و نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و اجرایی کشور است؛ همافزاییای که بتواند بسترهای لازم برای ارائه پایدار، باکیفیت و منصفانه ارزیابیشده خدمات بانکی را در هر شرایطی تقویت و تثبیت کند.
با این همه، علیرغم تمامی این تلاشها و فشارهای وارده، در بخشهایی از فضای رسانهای و بعضاً در برخی اظهارنظرها، همچنان شاهد طرح نقدهای کلی، غیرمنصفانه و بعضاً غیرمبتنی بر داده در خصوص عملکرد گروه بانکهای خصوصی هستیم. این نوع نقدها، از یکسو میتواند روحیه خدمتگزاران نظام بانکی را مخدوش کند و از سوی دیگر، موجب شکلگیری تصورات نادرست و تصویرسازی غیرواقعی از نقش و کارکرد بانکهای خصوصی در افکار عمومی شود.
واقعیت میدانی اما چیز دیگری است؛ سهم بالای بانکهای خصوصی در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه خدمات نوین بانکی، سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری و ارتقای تجربه مشتری و همچنین همراهی در اجرای سیاستهای کلان پولی و اعتباری، تصویر دقیقتری از نقش این گروه در اقتصاد کشور ارائه میکند.
از این رو، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، گفتمانی مبتنی بر داده، شفافیت و تحلیل کارشناسی درباره عملکرد بانکهای خصوصی است؛ گفتمانی که ضمن پذیرش ضرورت نقد منصفانه، میان نقد اصلاحگرایانه و تخریب غیرمستند تمایز قائل شود و اجازه دهد خدمات، نقش و دستاوردهای این گروه از بانکها در حفظ تابآوری اقتصادی کشور، با تکیه بر شواهد و شاخصهای واقعی، برای جامعه تبیین و تشریح شود.
کسری کاخ ساز، گروه تحقیق و توسعه کانون بانکهای خصوصی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.