پیگیری اصلاح کارمزد خدمات ارزی پس از ۱۸ سال در دستور کار کانون بانکهای خصوصی
در چهارمین نشست بررسی و بازنگری «کارمزد خدمات ارزی» با مدیریت کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، روند تدوین پیشنهاد نهایی اصلاح تعرفههای کارمزد خدمات ارزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جمعبندی نهایی در نشست آتی تکمیل شود.
به گزارش روابط عمومی کانون بانکهای خصوصی، کارمزد خدمات ارزی شبکه بانکی کشور آخرینبار در سال ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی تصویب شده و با وجود گذشت نزدیک به ۱۸ سال و تغییرات گسترده در فرآیندهای عملیاتی، کماکان بدون بازنگری در حال اجراست.
بر اساس این گزارش، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای ارزی تحمیلی از سوی بانکهای خارجی، کارگزاران، تراستیها و صرافیهای طرف عملیات و همچنین ایجاد مصادیق جدید خدمات ارزی قرار گرفته و طی برگزاری جلسات متعدد، پیشنهادهایی برای اصلاح تعرفههای کارمزد خدمات ارزی به بانک مرکزی ارائه کرده بود.
در ادامه این فرآیند و با توافق صورتگرفته، در سال ۱۴۰۱ و با هدف ارائه یک پیشنهاد مشترک از سوی شبکه بانکی، ۱۰ جلسه مستمر با حضور نمایندگان بانکهای دولتی، بانکهای مشمول اصل ۴۴ و بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی برگزار و حاصل آن تدوین یک مجلد جامع کارمزد خدمات ارزی در ۱۱ فصل بود که با امضای رؤسای کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکها، به بانک مرکزی ارسال شد.
پس از برگزاری نشست جدید در آبانماه سال جاری در بانک مرکزی و با توجه به تنوع پیشنهادهای مطرحشده، مقرر شد مدیریت و تجمیع فرآیند بازنگری کارمزدها مجدداً از سوی کانون بانکهای خصوصی دنبال شود. در همین راستا، موضوع به دو بخش «کارمزد مبادلات ارزی» و «کارمزد خدمات ارزی» تفکیک شد که تاکنون کارمزد مبادلات ارزی تدوین و به بانک مرکزی پیشنهاد شده و بررسی کارمزد خدمات ارزی نیز در حال نهاییسازی است.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده، جمعبندی نهایی و تکمیل پیشنهاد کارمزد خدمات ارزی در نشست آتی کمیسیون ذیربط که روز چهارشنبه سوم دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، انجام میشود.




دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.