دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی: بانک مرکزی شبکه بانکی را منضبط کرد

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در یادداشتی که در شماره 77 هفته نامه تازه‌های اقتصاد منتشر شد، ضمن بررسی تصمیمات بانک مرکزی در زمینه انضباط دهی به شبکه بانکی به ویژه آنچه درباره بانک آینده رخ داد، تصریح کرد که باید فرهنگ تحمل نکردن فشارهای بیرونی در میان همه تصمیم‌گیران سیستم بانکی چه در بانک مرکزی و چه در هیات مدیره‌ها، رشد یابد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک‌های خصوصی، متن کامل یادداشت محمدرضا جمشیدی که با عنوان «بانک مرکزی شبکه بانکی را منضبط کرد» در شماره آذرماه هفته نامه تازه‌های اقتصاد منتشر شده، به شرح زیر است:

در یکی دو سال اخیر، شاهد تغییر رویکرد قابل توجهی در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور بوده‌ایم. آمارهای اخیر به وضوح این تغییر را نشان می‌دهند؛ شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها روند رو به رشدی داشته تعداد بانک‌هایی با کفایت سرمایه مثبت از هشت در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز از منفی ۳٫۵ به مثبت ۱٫۷۵ در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

این ارقام نه تنها نشان دهنده بهبود وضعیت مالی بانک‌هاست بلکه حکایت از عزم جدی بانک مرکزی برای ایجاد انضباط مالی در این حوزه دارد. در گذشته متاسفانه نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا حدودی رها شده بود و کوتاهی‌های نظارتی منجر به برداشت‌های غیر منضبط از منابع بانک مرکزی معاملات بی‌رویه و اعطای تسهیلات بدون کنترل و سنجش اعتباری می‌شد. البته نمی‌گویم این امور به صورت مطلق انجام می‌شد. اما به طور اغراق آمیزی وجود داشت و وضعیت بانک‌ها را به نقطه‌ای رساند که آمارهای نگران کننده‌ای را شاهد بودیم.

خوشبختانه در دو سه سال اخیر به ویژه با ورود آقای فرزین به ریاست بانک مرکزی شاهد برخورد جدی‌تری با بانک‌های ناتراز بوده‌ایم و بانک‌ها موظف به ایجاد نظم در رفتار خود شده‌اند و این واقعیت باعث شده کنترل‌ها بر بانک‌ها توسط خود مدیران نیز جدی‌تر گرفته شود.

ارقامی که امروز در خصوص کفایت سرمایه مشاهده می‌کنیم که بعضاً از منفی به مثبت گرایش یافته نتیجه همین دقت و نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور در دوره اخیر است. طبیعتا اگر هر فعالیتی به حال خود رها شود. نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین کنترل‌ها با دقت بیشتری انجام می‌شود و برخوردهای جدی‌تری با بانک‌هایی که بی‌رویه عمل می‌کنند، صورت می‌گیرد.

این روند حتی به تصمیم‌گیری‌هایی نظیر آنچه درباره بانک آینده رخ داد، منجر شده است. من این رویه را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنم که ناشی از برخورد جدی بانک مرکزی است. برخورد با بانک آینده را می‌توان گامی اولیه و مهم برای رسیدگی به بانک‌های ناتراز دانست. این اقدام با ناترازترین بانک آغاز شد و اگر همین رویه جدی در برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف ادامه یابد و مورد توجه بیشتری قرار گیرد، طبیعتاً بانک‌ها به سوی رعایت مقررات سوق داده خواهند شد.

در سال‌های گذشته بانک آینده به طور بی رویه نرخ سود سپرده‌ها را تعیین می‌کرد و این امر رقابت ناسالمی را در شبکه بانکی ایجاد کرده بود. البته در دو سال اخیر مشاهده شد که رعایت نرخ‌های مصوب بانک مرکزی دقیق‌تر از گذشته دنبال شد. قبل از آن وضعیت رها بود و رقابتی ناسالم شکل می‌گرفت وقتی بانک‌های دیگر مشاهده می‌کردند که بانک مرکزی برخوردی ندارد، آنها نیز برای حفظ منابع خود به آن مسیر سوق می‌یافتند و نرخ های مصوب را رعایت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی برخورد جدی نداشت، در عمل نمی‌توانستیم شاهد مراعات نرخ‌های مصوب سود سپرده و تسهیلات در بسیاری از بانک‌ها باشیم، زیرا کنترلی وجود نداشت.

البته باید به یک نکته مهم اشاره کنم وقتی هزینه‌ها در همه حوزه‌ها افزایش می‌یابد نرخ های سودی که بانک مرکزی تعیین می‌کند پاسخگوی تمام هزینه های بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌های خارجی اگر تسهیلات پرداخت می‌کنند، نرخ هایی نظیر پنج تا شش درصد دارند که دلیلش این است که درآمد آنها از محل کارمزد خدمات تامین می‌شود.

در بانک های ایران کارمزد بر اساس قانون بانکداری با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تحت شرایطی تعیین شده که حداکثر برابر هزینه تمام شده باشد. عملاً اسمش کارمزد نیست بلکه هزینه تمام شده است. بنابراین وقتی بانک مرکزی نرخ کارمزد با هزینه خدمات را تعیین می‌کند با ملاحظه عمل می‌کند تا مبادا اشتباه محاسباتی رخ دهد یا دیگران از بانک مرکزی انتقاد کنند. به همین سبب نرخ‌های کارمزد را پایین‌تر از هزینه تمام شده می‌گیرد.

در نتیجه بانک‌ها نه تنها کارمزد دریافت نمی‌کنند بلکه قادر به جبران هزینه‌های خود نیز نیستند و بخشی از هزینه‌ها را باید خودشان تامین کنند؛ این امر سبب زیان دهی و سوق دادن آنها به تقلب یا رویه‌های ناسالم در سایر حوزه‌ها می‌شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید تناسبی میان درآمد و هزینه خود برقرار کند. در این وضعیت بانک مرکزی ملاحظات مفیدی در راستای کارمزدها ندارد و برای تسهیلات نیز نرخ‌هایی را تعیین می‌کند که فاصله چشمگیری با نرخ‌های رایج در بازار غیربانکی دارد و از این محل نیز درآمدی حاصل نمی شود. در نتیجه این عدم تعادل تخلف نسبت به مقررات رخ می‌دهد.

وقتی بانک مرکزی ملاحظات واقعیات عملکرد بانک‌ها را در نظر گرفته و اقداماتی اتخاذ می‌کند، طبیعتاً بانک‌ها دلیلی برای ادامه ناترازی با رویه‌های ناسالم برای تامین درآمد نخواهند داشت. اینکه بانک مرکزی نظارت می‌کند بسیار قابل تقدیر است اما باید واقعیت‌ها و ملاحظات بانک‌ها را برای تناسب درآمد و هزینه آنها نیز لحاظ نماید.

یکی از مشکلات عمده‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است، دخالت نهادهای غیر تخصصی و فشارهای بیرونی است که بر بانک‌ها و بانک مرکزی وارد می‌شود. گاهی در برخورد با بانک‌های ناتراز برخی فشارهای بیرونی مانع از بهره‌وری حداکثری می‌شود و در برخی موارد، نبود هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

این مسائل چگونه حل و فصل می‌شود؟ فشارهای بیرونی تا زمانی که تحمل شوند وجود خواهند داشت. باید فرهنگ عدم تحمل این فشارها در میان همه تصمیم‌گیران سیستم بانکی چه در بانک مرکزی و چه در هیات مدیره‌ها، رشد یابد. نباید به سفارش‌ها و فشارهای بیرونی عمل شود و کاری که نباید را انجام دهند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تحمل و ایستادگی بیشتری در برابر این فشارها داشته باشند. بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بدون آگاهی و بدون دانستن مسائل بانکی است و توسط برخی تصمیم‌گیران کشور اتخاذ می‌شود؛ این تصمیمات غالباً بدون مشورت و بدون بررسی هستند و اگر مشورتی هم صورت می‌گیرد با صاحب‌نظران نیست. نمونه‌ها بسیار است؛ باید اظهار نظر از اهل فن خواسته شود. نمایندگان مجلس نباید به صرف گفته این و آن اظهار نظر کنند.

نمونه‌ای که اخیراً مشاهده کردم، اظهار نظر یک سازمان اجرایی در یکی از استان‌ها بود که ادعا می‌کرد بانک‌ها در یک ماه اخیر تسهیلات ازدواج پرداخت نکرده‌اند. در حالی که بررسی‌ها در همان استان نشان داد رقم قابل توجهی تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است. من آن مسئول را به آمار بانک مرکزی ارجاع دادم به خصوص که کانون بانک‌ها نیز آمار دو موضوع خاص قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به صورت ماهیانه منتشر می‌کند و به دستگاه‌های مختلف ارسال و در رسانه‌ها نیز منتشر می شود.

این تسهیلات بیش از سهمیه‌ای است که بانک مرکزی تعیین کرده با هزینه اندک و با حداکثر چهار درصد کارمزد به متقاضیان پرداخت می شود. اما برخی می‌گویند تسهیلات داده نشده یا متقاضیان در صف هستند. مشخص است منابع بانک‌ها محدود است و هر مقدار تصویب شود، باید در توان بانک‌ها باشد که پرداخت کنند. فشارهای بیرونی بر بانک‌ها وارد می‌آید و اگر بانک‌ها مطیع و فرمان بر این فشارها باشند، واضح است که به ناترازی‌ها منجر خواهد شد.

همیشه به اجرای نظارت معتقد بوده‌ام و نظارت نباید دست‌کم گرفته شود. اخیراً موضوع بررسی رضایت‌مندی مشتریان نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و نمایندگان بانک مرکزی در استان‌های مختلف حضور می‌یابند و نحوه برخورد بانک‌ها با مشتریان و نظر مشتریان در مورد ارائه و استفاده از خدمات بانکی را جویا می‌شوند. این موارد مهم است و باید جدی گرفته شود تا رعایت مقررات و اجرای صحیح قانون بانکی بهتر تحقق یابد.

اما یک موضوع مهم دیگر که علت برخی خطاهاست، تصمیماتی است که درباره درآمد بانک‌ها اتخاذ می‌شود و آنها را در تنگنای مالی قرار می‌دهد؛ از اینرو برخی بانک‌ها برای جبران مجبور به دور زدن کنترل‌ها می‌شوند. به هر حال لازم است. رویکرد فعلی بانک مرکزی که در این سال‌های اخیر اتخاذ شده است، ادامه یابد و با دقت و شدت پیگیری شود، اما در کنار آن باید واقعیات اقتصادی و لزوم تناسب درآمد و هزینه برای بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. تا نظارتی جامع و کارآمد داشته باشیم.