مصاحبه با دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری راجع طرح و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی

1400/01/22
38 مشاهده

 

مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال جاری بنا به تقاضای برخی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی را تصویب کرد. اطلاع حاصل شد که کمیسیون حقوقی کانون به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو کانون، در خصوص مبنای قانونی این طرح بررسی حقوقی کرده و بدین جمع‌بندی حقوقی رسیده که اساساً تحقیق و تفحص از بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی در دایره اصل ۷۶ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد. در این زمینه فرصتی فراهم آمد تا برای اطلاع از جزییات این نظریه حقوقی ومستندات قانونی آن با  جناب اقای جمشیدی دبیر کل کانون  بانکها وموسسات اعتباری خصوصی این مصاحبه انجام گیرد.

س:. در مورد دلایل و مستندات قانونی یا حقوقی نظریه اخیر کمیسیون حقوقی کانون توضیحاتی را ارائه می‌فرمائید؟

ج: به‌نام خدا و با سپاس از تلاش  خبرگزاری بانکی ایبنا برای روشن‌‎سازی این موضوع، اصولاً کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واقع اتاق فکر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. و موضوعات مرتبط با عملیات بانکی و سیستم بانکی را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار می‌دهد و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار اعضای محترم و حسب مورد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در مورد بحث تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی نیز به همین منوال اقدام شده است و بررسی کارشناسی موضوع از بُعد حقوقی به کمیسیون حقوقی کانون ارجاع گردید. یکی ازنتایج بررسی کمیسیون حقوقی کانون در مورد موضوع تحقیق و تفحص همین مطلبی است که در پرسش شما بدان اشاره شد. یعنی به‌نظر کمیسیون حقوقی کانون که اعضای آن از کارشناسان برجسته حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو هستند، تحقیق و تفحص از بخش خصوصی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی جای نمی‌گیرد. دلایل و استدلال‌های حقوقی مربوط به این نظریه حقوقی کانون مفصل است اما بطور مختصر در این مورد باید تاکید نمایم که بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص از جمله اختیارات نظارتی مجلس محترم شورای اسلامی است. زیرا در اصل مورد اشاره تاکید شده است: "مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد" هیچ‌گونه ابهام حقوقی در اصل تحقیق و تفحص و اختیارات نظارتی مجلس نیست و مجلس محترم تصمیمی که در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌گیرد قطعاً لازم‌الاجراست و بایستی اجرا شود. اما ابهام اصلی این موضوع بحث گستره یا دامنه اصل ۷۶ قانون اساسی است که این بحث یا چالش حقوقی را مطرح کرده است که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص در امور مربوط به بخش خصوصی می‌شود یا خیر به‌عنوان مثال اگر خبرگزاری مستقل ایبنا یک خبرگزاری خصوصی باشد آیا مجلس شوراي اسلامي حق تحقیق و تفحص از این موسسه خصوصی را دارد یا خیر؟ یا آن‌که آیا می‌توان عملکرد اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی خصوصی را مشمول اصل ۷۶ قانون اساسي دانست و در مورد آن از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص نمود؟ به اعتقاد کمیسیون حقوقی کانون پاسخ بدین پرسش مثبت نیست و تحقیق و تفحص از امور مربوط به بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد.

س: ممکن است در مورد دلایل و مستندات قانونی و حقوقی این نظریه حقوقی کانون بیشتر توضیح دهید؟

ج: در صورت نیاز دلایل تفصیلی این نظریه حقوقی را دبیر کمیسیون حقوقی کانون از طريق راديو و بعضي از نشريات تشریح نموده‌اند. اما توجه داشته باشید که تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر قانونی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای محترم نگهبان است که انتظار است این شوراي محترم به‌عنوان مرجع فصل‌الخطاب تکلیف قانونی ابهام اصل ۷۶ قانون اساسی را برطرف نماید و تفسیر کند که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل حق تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی در امور خصوصی می‌باشد یا خیر؟ بنابراین نکته کلیدی این موضوع تفسیر قانونی شورای محترم از اصل ۷۶ قانون اساسی است. در این زمینه اگر به سایت رسمی شورای محترم نگهبان مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که شورا تاکنون سه تفسیر رسمی از اصل ۷۶ قانون اساسی ارائه داده است. اما این تفسیرهای قانونی ناظر به شمول یا عدم شمول تحقیق از امور خصوصی نیست. بلکه بیشتر ناظر به استثناهای وارد بر اصل ۷۶ قانون اساسی است. بعنوان مثال شورای نگهبان طی نظریه شماره 3344 تاریخ 7/10/1367 نظر رسمی خود را چنین اعلام کرده است:" اصل‌ 76 قانون‌ اساسی‌ شامل‌ مواردی‌ از قبیل‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شورای‌ نگهبان‌ که‌ مافوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشند نمی‌شود..." از نظر حقوقی این تفسیر قانونی بدان معناست که اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی برای انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بدون حد مرز نیست. بلکه شورای نگهبان، مقام معظم رهبری ،مجلس خبرگان، و حتی خود شورای نگهبان را از شمول اصل 76 قانون اساسی خارج نموده است. افزون بر آن استفاده از عبارت "مواردی از قبیل" در نظریه تفسیری شورای نگهبان از نظر حقوقی بدان معناست که استثناهای وارد بر اصل 76 قانون اساسی تنها محدود و منحصر به همین سه موردی است که در نظریه تفسیری شماره 3344 تاریخ 7/10/1367 آمده، نمی‌باشد. بدین ترتیب این پرسش حقوقی مطرح خواهد شد که از نظر مرجع صلاحیت‌دار قانونی تفسیر قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان،آیا تحقیق و تفحص از امور مربوط به بخش غیردولتی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می‌گیرد یا خیر.؟

س: در حال حاضر که تفسیر رسمی از اصل ۷۶ قانون اساسی و اینکه آیا امور مربوط به بخش خصوصی در محدوده اصل مورد اشاره قرار می‌گیرد یا خیر، وجود ندارد، تکلیف چیست؟

ج: به‌نظر می‌رسد راه حل اصلی این ابهام حقوقی استعلام رسمی مجلس محترم از شورای محترم نگهبان قانون اساسی است. زیرا تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد "موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد." بنابراین از نظر حقوقی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی می‌بایستی در اجرای این قانون این نکته را احراز نماید که آیا تحقیق و تفحص از بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قراردارد یا خیر.طبعاً استعلام نظریه تفسيری شورای محترم نگهبان به این چالش یا ابهام حقوقی خاتمه خواهد داد.

س: آیا بجز اصل ۷۶ قانون اساسی از نظر کمیسیون حقوقی کانون قوانین و مقررات دیگری وجود دارد که به استناد آن بتوان پاسخ حقوقی این پرسش را از آنها بدست آورد؟

ج: بله قوانین ومقرراتی وجود دارد که می‌توان از آنها استنباط نمود که تحقیق و تفحص از بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قرار ندارد. بعنوان مثال در ماده 197 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب سال 1379 آمده است:"... درصورتى كه متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات كميسيون را كافى تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضى يا متقاضيان و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذیربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذكر را استماع نمايد..." عنوان "دستگاه اجرایی" بدین معناست که دستگاهی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد بایستی دستگاه اجرایی در معنای قانونی آن باشد. در حالی که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی واساساً هر شرکت یا موسسه خصوصی دیگر دستگاه اجرایی به معنای دقیق قانونی آن محسوب نمی‌شوند.

س: یعنی به‌نظر شما آیا قانون‌گذار در قوانین مختلف تعریف قانونی خاصی از مفهوم دستگاه اجرایی ارائه داده که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی شامل آن نمی‌شوند؟

ج: بله. در مورد دستگاه اجرایی تعریف قانونی خاص در قوانین مختلف وجود دارد. بعنوان مثال ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشور دستگاه اجرایی  و مصادیق آن‌را بدین‌گونه تعریف کرده است:" ... وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند..." بدین ترتیب از نظر قوه مقننه کلیه وزارتخانه، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری، بانک مرکزی و بانکهای دولتی دستگاه اجرایی به مفهوم مورد نظر قانون‌گذار تلقی می‌شوند. ملاحظه می‌فرمایید در این قانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بعنوان دستگاه اجرایی محسوب نشده و نام برده نشده اند. در واقع ملاک اصلی دستگاه اجرایی وابستگی آن به بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی است.

س: آیا تاکنون سابقه داشته است که مجلس در مورد موسسه یا شرکت یا نهاد متعلق به بخش خصوصی تحقیق و تفحص نماید؟

ج: تنها موردی که از آن بعنوان مصداق عینی تحقیق و تفحص مجلس از بخش خصوصی نام برده  می‌شود تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی است. در حالی که دانشگاه آزاد به مفهوم دقیق حقوقی  یک نهاد خصوصی محسوب نمی‌باشد. بلکه نهادی است کاملاً عمومی که در مالکیت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار ندارد و گفته می‌شود مورد وقف قرار گرفته است .

س: وضعیت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری چگونه است. و به عبارتی آیا نظارتی بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری وجود دارد یا خیر؟

ج: از نظر قانونی به ویژه قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ناظر قانونی فعالیت تمامی بانکها و موسسات اعتباری است چه دولتی یاشند یا خصوصی. خوشبختانه در این زمینه همکاری و تعامل خوبی بین بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بانک مرکزی و واحدهای مختلف آن وجود دارد و نظریه کارشناسی کانون بانکها در مباحث مختلف توسط مدیریت‌های محترم بانک مرکزی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر بانک مرکزی بازرسین قانونی و حسابرسان رسمی بانکها بطور مستمر عملیات و فعالیت  بانکهای دولتی و خصوصی را تحت نظارت دارند. در این زمینه نباید فراموش کرد که بانکها و موسسات اعتباری خصوصی علاوه بر بانک مرکزی و بازرسین قانونی، تحت نظارت سازمان بورس نیز قرار دارند. زیرا بانک یا موسسه اعتباری خصوصی در قالب شرکت سهامی عام توسط بخش خصوصی تشکیل می‌شود و سهام آنها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین همانند سایر شرکتهای بورسی بانکهای خصوصی نیز تحت نظارت بورس قرار دارند.

س: با توجه به ابهام یا چالش حقوقی مورد اشاره آیا نظر کانون آن است که طرح مصوب مجلس در مورد تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی قابل اجرا نیست؟

ج: خیر. کانون  به هیچ وجه چنین دیدگاهی ندارد. زیرا مصوبات قانونی مجلس بایستی به مرحله اجرا برسد. در این موضوع تردید نیست. اما بهرحال این پرسش حقوقی قویاً مطرح است که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل امور مربوط به بخش خصوصی می شود یا خیر؟ زیرا بنظر می‌رسد تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی  عملاً به معنای فتح باب تحقیق و تفحص از بخش خصوصی است که حد و مرز آن هم نامحدود است. لذا در این زمینه انتظار آن است که شورای محترم نگهبان در این مورد تفسیر رسمی خود را ارائه دهد تا بعنوان فصل‌الخطاب ملاک عملی بخش دولتی و بخش خصوصی باشد.

س: در مورد نظر کانون بانکها راجع به محورهای دوازده گانه طرح تحقیق و تفحص توضیح می‌دهید؟

ج: انشاءاله در فرصتی دیگر بدین موضع پرداخته خواهد شد.

تشکر می‌کنم از فرصتی که برای تشریح دیدگاه‌های کمیسیون حقوقی کانون بانکها وموسسات اعتباری فراهم آوردید./

منبع:http://www.ibena.ir/news/122697/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C