بانکهای خصوصی آماده واگذاری کارخانه های تملیکی به صاحبان شان هستند

1399/10/16
90 مشاهده

دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از تملیک ۲۱ کارخانه در سراسر کشور توسط بانکها خبر داد که تمامی اطالعات در اختیار قوه قضائیه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته است. طبق آمار و ارقام به ثبت رسیده در هریک از بانکها، همه ساله بخش زیادی از تسهیالت به بخش تولید پرداخت میشود اما همچنان نامهربانی درباره سیستم بانکی ادامه دارد و عدهای با هیچ آمار و ادلهای قانع نمیشوند. در همین راستا گفتگویی با محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی داشتیم که در زیر میخوانید:

*با توجه به اهتمام قوه قضاییه در بر پا نگهداشتن کارخانجات تولیدی در کشور، آیا آماری از تعداد کل کارخانجاتی که به تملیک بانکهای خصوصی در آمدهاند و از مدار تولید و فعالیت خارج شده‌اند، در دست دارید؟

بله حسب اتفاق و به لحاظ تبلیغات سوئی که از هر سو در روزهای اخیر علیه بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بیشتر در رسانههای کتبی و مجازی مطرح میشود، در آذر ماه آماری از اینگونه کارخانجات جمعآوری شد و به ویژه در اختیار قوه قضائیه و نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت که براساس این آمار فقط ۲۱ کارخانه کوچک یا متوسط در سراسر کشور در تملیک بانکهای خصوصی است. *اما تعداد این کارخانجات را خیلی بیشتر از آمار شما اعلام میکنند؟

واقعیت آمار آن است که عرض کردم و اگر اعداد بیشتری اعالم میشود یا مقرون به واقعیت نیست یا آنچه که مستند عرض میکنم نزد بانکهای خصوصی نیستند.

*وضعیت این تعداد کارخانه پس از تملیک و در حال حاضر از نظر فعالیت چگونه است؟

 ۱۴ واحد از کارخانجات مزبور قبل از زمان تملیک، تعطیل و غیر فعال شده و به همین سبب فاقد درآمدزایی و امکان باز پرداخت تسهیالت دریافتی بودند. هفت واحد از میان اینگونه کارخانجات که در هنگام تملیک فعال بودند در اختیار مالکین قبلی آنان قرار گرفت و کماکان فعال است و فقط یک واحد از آنها که مرغداری بود پس از اتمام دوره تولید، ادامه جوجه ریزی و فعالیت خود را متوقف نمود و به شکل بقیه واحدهای تولیدی تعطیل شده درآمد.

 *بانک های خصوصی عموما چه تصمیمی برای دوران پس از تملیک این واحدهای تولیدی در نظر دارند؟

همه بانکهای مزبور در درجه اول این آمادگی را دارند که واحدهای مورد نظر را با دریافت مجموعه مطالبات و هزینههای تملیک یا نگهداری به صاحبان قبلی آنها واگذار کنند. در غیر این صورت آنها را از طریق مزایده یا توافق به فروش برسانند.

 *آیا مالکین قبلی میتوانند بدهی ناشی از تملیک مجدد آنها را از طریق نقدی یا بخشی را به صورت اقساط پرداخت کنند؟

بانکها تمایلی بر نگهداری اینگونه واحدهای اصوال تولیدی ندارند و اگر ناگزیر به وصول مطالبات سپردهگذاران نبودند در مماشات و مساعدت بیشتری با بدهکاران کمتر تمایل به تملیک واحدهای تولیدی آنان میداشتند. بنابراین پاسخ به سوال شما مثبت است و ما از مالکین واحدهای تولیدی برای توافق و واگذاری مجدد واحدهای مزبور به آنان با شرایط سهل و مساعدتهای الزم استقبال میکنیم و تنها شرایط بانکهای خصوصی در این زمینه آن است که آنها هم برای بازپرداخت بدهیهای خود اطمینان الزم را برای بانکها فراهم شود.

منبع : روزنامه ثروت مورخ 99/10/16